مطلب دوّم : ايشان در اين مطلب ، بحث را در دو مثال به صورت مستقل پيگيرى كرده‌اند . امّا مثال اوّل : بعد از آن كه از ادلّه‌ى نماز ظهر و عصر ترتيب استفاده مىشود ، از ادلّه‌ى لزوم مشروعيّت عدول كه چنان‌چه به نماز عصر اشتغال پيدا نمود ، بايد به نماز ظهر عدول پيدا كند ، استفاده مىشود شرطيّت نماز ظهر براى نماز عصر نسبت به جميع اجزاى آن است . به اين معنى كه هر جزئى از اجزاى نماز عصر ، به صورت مستقل ، مشروط است ؛ و از اين شرطيّت ، اشتراطات متعدّده به حسب تعدّد اجزاء استفاده مىشود . و به عبارت ديگر ، يك مشروط واحد به نام نماز عصر وجود ندارد ، و نماز عصر به عنوان يك فعل واحد در نظر گرفته نمىشود . بعد از روشن شدن اين مطلب ، نتيجه مىگيريم در اثناى نماز عصر ، اگر بخواهيم نسبت به اجزاى گذشته قاعده‌ى تجاوز را جارى كنيم ، اشكالى ندارد ؛ چرا كه نسبت به آن‌ها تجاوز از محلّ صدق مىكند ، امّا نمىتوان قاعده‌ى تجاوز را نسبت به اجزاى آينده جارى كرد ؛ چرا كه نسبت به آن‌ها عنوان تجاوز از محلّ صدق نمىكند . نتيجه‌ى نهايى آن مىشود كه بعد از عدم جريان قاعده‌ى تجاوز ، لازم است شخص به نماز ظهر عدول كند و نماز را به عنوان ظهر تمام كند و سپس نماز ديگرى را به عنوان نماز عصر به جاى آورد . ايشان سپس به اين اشكال پاسخ داده‌اند كه اگر گفته شود : مورد ادلّه‌ى عدول جايى است كه شخص مشغول به نماز عصر يقين كند نماز ظهر را نخوانده است ، امّا در جايى كه شكّ دارد ، ديگر از مورد ادلّه‌ى عدول خارج است . مىگوييم : عدول از لوازم عدم اتيان واقعى ظهر است و مسأله علم و يقين نسبت به آن فقط طريقيّت دارد ، و چون با استصحاب عدم اتيان ، احراز مىشود نماز ظهر آورده نشده است ، لذا ، بايد عدول كند . نكته‌ى اصلى در نظر شريف ايشان در اين بحث آن است كه در اين مثال ، قاعده‌ى تجاوز اساساً قابليّت جريان ندارد ؛ زيرا ، نسبت به اجزاى باقيمانده در نماز ، عنوان تجاوز از محلّ صدق نمىكند . و امّا مثال دوم ، يعنى شرطيّت طهارت براى نماز و شكّ در اثناى نماز در اين كه آيا